مصرف کننده داخلی را به بهانه انتقال فناوری از خودرو خارجی محروم نکنیم

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با اشاره به لزوم رعایت شرط انتقال فناوری برای واردات خودروهای صفر کیلومتر گفت: سیاست گذار نباید به بهانه انتقال تکنولوژی، مصرف کننده داخلی را از دسترسی به فناوری­های مدرن و واردات خودروهای خارجی که به لحاظ ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی و قیمت در شرایط بهتری قرار دارد، محروم کند.

امیرحسین شامخی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو در خصوص تاکید سازمان توسعه تجارت بر لزوم رعایت شرط انتقال فناوری برای ثبت سفارش خودروهای وارداتی نو از سوی شرکت­ های واردکننده خودرو عنوان کرد: واقعیت این است که بسیاری از خودروسازان مطرح دنیا به دلیل محرمانه بودن اطلاعات خود و هزینه­ های سنگین تحقیق و توسعه، تکنولوژی که با تلاش فراوان به دست آورده­اند را به راحتی در اختیار سایر خودروسازان قرار نخواهند داد.

وی افزود: در دنیای امروز همه کشورها، صاحب فناوری و صنعت خودروسازی نیستند چرا که ممکن است سرمایه ­گذاری و احداث کارخانجات خودروسازی در هر کشوری توجیه فنی و اقتصادی نداشته باشد، لذا بسیاری از کشورها تنها مصرف کننده خودرو هستند. از اين رو سیاست­گذار نباید به بهانه انتقال فناوری، مصرف­کننده داخلی را از دسترسی به فناوری­های مدرن و واردات خودروهای خارجی که به لحاظ ایمنی، مصرف سوخت، آلایندگی و قیمت در شرایط بهتری قرار دارد، محروم کند. چه بسا که در صورت انتقال فناوری نیز  امکان داخلی­سازی تکنولوژی خودروهای وارداتی در کوتاه مدت وجود نداشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت شرط انتقال فناوری برای واردات خودروهای نو می­تواند خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را تضمین کند، گفت: انتقال فناوری و خدمات پس از فروش دو مقوله متفاوت هستند. خدمات پس از فروش تضمينی برای تامین قطعات خودرو است که تمامی خودروسازان، خریداران و فروشندگان خودرو در دنیا قائل به آن هستند اما واردات خودرو به شرط انتقال فناوری به دلیل اهمیتی که بسياري از سازندگان خودرو مطرح دنیا برای برند خود قائل هستند، مرسوم نیست.

شامخی در پایان با تاکید بر ضرورت تضمین خدمات پس از فروش برای واردات خودروهای کارکرده خاطرنشان کرد: خودروهای دست دوم وارداتی به دلیل مستهلک شدن نیاز بیشتری به تعمیرات دارند و به طور کلی ضمانت خدمات پس از فروش موضوعی است که باید هم در قانون واردات خودروهای نو و هم کارکرده لحاظ شود.